السلطة في الإسلام - نقد النظرية السياسية QUOTES

41 " خارج الدائرة السنية يكاد يكون موقف الإباضية - الذي تبلور عن تراث المحكِّمة الأوائل - الموقف الوحيد في الفكر الإسلامي التقليدي الذي يتسم بالوضوح وبدرجة عالية من (المبدأية). حيث إنه يرفض التعيين بالعهد والتوريث انتصارا لمبدأ الشورى والاختيار، علما بأنه لا يؤسس خلافة عمر على مجرد العهد بل على مشورة أهل الحل والعقد.
أما المطاعن التقليدية للشيعة على فكرة التعيين بالعهد فهي مطاعن مذهبية، لم تطلق لصالح مبدأ الشورى بل لصالح نظرية النص الإلهي على الأئمة، وقد استخدمت بالأساس في سياق معركة المفاضلة وللنيل من خلافة عمر وعثمان. "

― عبد الجواد ياسين , السلطة في الإسلام - نقد النظرية السياسية

43 " في حقبة الخلافة كان الدين غاية في ذاته، وكانت الدولة إحدى وسائله. كانت أهداف الدين هي الحافز الذي يحرك السلطة، وتعاليمه هي الضابط الذي ينظم حركته. وهذه وضعية استثنائية في التاريخ البشري، لا تحدث إلا نادرا ولبرهة وجيزة، حين يحكم الأنبياء أو أشباه الأنبياء. ومع التحول إلى الملك عادت الأمور إلى النمط الاعتيادي، حيث الدولة كيان طبيعي خاضع لقوانين الاجتماع، التي اختزلها ابن خلدون بخصوص الدولة الإسلامية بقانون العصبية. لقد استعاد الملوك الدولة من قبضة الدين، وعاد القهر يسفر عن ذاته باعتباره الجوهر الطبيعي لفكرة الدولة. "

― عبد الجواد ياسين , السلطة في الإسلام - نقد النظرية السياسية

45 " بقيت المرونة النسبية خاصية كامنة في العقل الفقهي الشيعي. وهو اكتسبها من تجربته الطويلة في التعامل مع واقع لا يعترف له بالشرعية، وفي حين كرست التقية لديه حس التداخل العملي مع هذا الواقع المخالف، سهلت له مادة (النصوص) الوفيرة والمتضاربة التي يكتظ بها تراث الإمامية، إسناد الكثير من التأويلات والرؤى، التي ستبدو مخالفة لقانون الإعتقاد الإمامي، أو على الأقل غير متطابقة معه. ولا بد هنا من إضافة القول بأن الأمر يتعلق أساسا بالبنية التيولوجية الصميمة للنظرية، التي جعلت المرونة بديلا وحيدا عن الاصطدام المدمر بحقائق الواقع. كان من المحتم على هذه البنية أن تصل إلى طريق مسدود، بعد أن حصرت الئاسة إلى نهاية التاريخ في نسل رجل واحد، ثم فرضت عليه الغيبة، واعتبرت رئاسة غيره لا مشروعة، فصار العالم إلى حالة دائمة من عدم المشروعية، رغم أن النظرية أسست ذاتها منذ البداية على عدم جواز هذه الحالة، فأوجبت على الله أن ينصب للناس حاكما وإلا اختلت الأرض لخلوها من الهادي والحجة، ولم توجب على الله نصره والتمكين له. إن في طبيعة العقل نزوعا لحل التناقض، ولكن في طبيعة الأيدلوجيا قدرة على التعايش معه. "

― عبد الجواد ياسين , السلطة في الإسلام - نقد النظرية السياسية

47 " الفكر الإسلامي لم يهتم بالتنظير لفكرة كلية شاملة عن أصل الدولة وتطورها وأهدافها وعلاقتها بالفرد والمجتمع. أما إشارتي المتكررة إلى (النظرية السلفية) في هذه الدراسة فتنصرف إلى الآراء المذهبية حول نظام الحكم أو الحكومة (لا الدولة) التي ظهرت أولا على هيئة (مباديء كلامية) ثم تحولت إلى (أحكام فقهية) تحت اسم الخلافة أو الإمامة. "

― عبد الجواد ياسين , السلطة في الإسلام - نقد النظرية السياسية

49 " فثمة ميل عام لدى المذاهب الإسلامية لإلغاء وتجاهل الأصول السياسية التي كانت سبب نشوئها في الحقيقة، وذلك بغرض إخفاء العناصر التاريخية، (البشرية) في تكوينها، وإضفاء الطابع الديني (الإلهي) عليه. "

― عبد الجواد ياسين , السلطة في الإسلام - نقد النظرية السياسية

51 " سوف نقرأ في التخريجات السلفية المعاصرة للنظرية السنية أن الخلافة نيابة مباشرة عن الأمة، تقوم على شكل من أشكال العقد (بمعنى الاتفاق القانوني) بما يعني صراحة أن الأمة (مفهوم لا يزال ملتبسا) هي مصدر السلطة (اختيار الحاكم لا تعيين مضمون الحكم) في الإسلام. وهي رؤية تعكس التأثير النسبي لضغوط الحداثة السياسية أكثر مما تعبر عن حقيقة المسألة كما كان يتصورها العقل السياسي السلفي. فهذا المعنى لم يكن قط واضحا في مناظرات الكلام السنية حول الخلافة والإمامة، وإذا كان صحيحا أن إطلاقية النصوص سواء بالتصريح أو بالسكوت تحتمله وقد توحي به، فليس صحيحا نسبته إلى النظرية في صيغتها السلفية التي أفرزها واقع الاستبداد الأموي والعباسي. "

― عبد الجواد ياسين , السلطة في الإسلام - نقد النظرية السياسية

53 " يكمن المشكل في فرض الدين (وهو في ذاته سلطة كامنة) بقوة الدولة، أي في تحويل الدين إلى قانون وضعي. لا يصح ذلك فقط بالنسبة لمجتمع متعدد الأديان، أو متعدد المذاهب مع اتحاد الدين، بل أيضا بالنسبة للمجتمع الذي يشترك أفراده في الدين والمذهب، إذ سيظل خيار الرؤية في العقيدة (قوانين الإيمان) وفي الفقه (تشريعات التكاليف) مبصوما ببصمة الحاكم (أو الحكومة) الذي سيمتكل سلطة الإلزام الكامنة في النص الشرعي، فضلا عن إلزام السلطة المستمد من فكرة الدولة. "

― عبد الجواد ياسين , السلطة في الإسلام - نقد النظرية السياسية

55 " من زاوية التأريخ للدولة يمكن الحديث إجمالا عن ثلاث دول متعاقبة، بثلاثة أشكال للسلطة تحت مسمى الخلافة؛ الأولى: هي دولة الراشدين التي نتجت عن السقيفة، والثانية: هي الدولة الملكية التي انبثقت من الفتنة الكبرى، والثالثة: هي دولة التفويض السلطانية التي أنشأها البويهيون في القرن الرابع.
ولكن تاريخ النظرية السنية لم يبدأ إلا بعد انتهاء الدولة الأولى، وأخذ في التشكل خلال الدولة الثانية، وانتهى عمليا قرب زوال الولة الأخيرة، أعني أن تاريخ التنظير لم يتطابق مع تاريخ الدولة منذ البداية ثم عاد ليتطابق معه لفترة طويلة من الزمن مما يفسر التداخل بين تاريخ الدولة وتاريخ النظرية، ويظهر النظرية أحيانا وهي تستعيد - كرد فعل لاستفزاز الواقع - حوادث الماضي للبناء عليها بأثر رجعي، ويظهرها في أحيان أخرى وهي تكرس المفاهيم - الصادرة أيضا عن اعتبارات الواقع - ثم تصدرها إلى المستقبل بعد خدمتها إسناديا (بالتنصيص غالبا) وإخراجها فقهيا فعلى مدى حقبة التنظير الأولى ظلت القنوات مفتوحة بين (الفقه) و(التحديث) و(المحازبة). "

― عبد الجواد ياسين , السلطة في الإسلام - نقد النظرية السياسية