" يكمن المشكل في فرض الدين (وهو في ذاته سلطة كامنة) بقوة الدولة، أي في تحويل الدين إلى قانون وضعي. لا يصح ذلك فقط بالنسبة لمجتمع متعدد الأديان، أو متعدد المذاهب مع اتحاد الدين، بل أيضا بالنسبة للمجتمع الذي يشترك أفراده في الدين والمذهب، إذ سيظل خيار الرؤية في العقيدة (قوانين الإيمان) وفي الفقه (تشريعات التكاليف) مبصوما ببصمة الحاكم (أو الحكومة) الذي سيمتكل سلطة الإلزام الكامنة في النص الشرعي، فضلا عن إلزام السلطة المستمد من فكرة الدولة. "

― عبد الجواد ياسين , السلطة في الإسلام - نقد النظرية السياسية