Home > Work > ثورة 25 يناير وكسر حاجز الخوف
1 " الدولة الإسلامية نظام متميز وفريد.. فالسيادة فيها للشريعة الإلهية.. والأمة فيها هي مصدر السلطات، والمستخلفة عن الله- شارع هذه الشريعة- .. والدولة فيها مختارة من الأمة ومستخلفة عنها- (الشريعة - فالأمة - فالدولة). "
― محمد عمارة , ثورة 25 يناير وكسر حاجز الخوف
2 " بعضاً من علماء السوء وفقهاء السلاطين يزعمون أن الإسلام يوجب على الرعية طاعة الحكام، هكذا بإطلاق، وفي كل الأحوال.. وأنه يطلب من الأمة شكر الحاكم إذا عدل، والصبر على ظلمه إن هو كان ظالماً.. وهم يحسبون أنهم يخدعون الأمة عندما لا يميزون بين "الاستسلام" والضعف والاستكانة للظلم والمنكر- وهي مما حرمها ونهى عنها الإسلام- وبين "الصبر الإسلامي"، الذي هو شجاعة واحتمال في مواجهة الشدائد على درب النضال من أجل تطبيق فرائض الإسلام، وفي مقدمتها مقاومة الجور ومغالبة الظالمين. "
3 " الشورى ملزمة؛ لأن الأمة أو جمهورها لا تجتمع على ضلالة: "إنَّ أمَّتي لا تجتمعُ على ضلالة". فالعصمة في النظام الإسلامي للأمة، وليست لحاكم أو فقيه أو زعيم أو حزب أو جماعة من الجماعات. "
4 " ولأن الشورى هي آلية المشاركة ف صنع القرار بالدولة الإسلامية، وهي السبيل إلى تحقيق سلطة الأمة، المستخلفة عن الله في إقامة شريعته، وفي اختيار السلطة- التي تراقبها الأمة، وتحاسبها، وتعزلها عند الاقتضاء- كان الحكم الشوريُّ الجماعيُّ هو الشرط في وجوب الطاعة على الأمة لولاة أمورها.. وكان العزل للحكام الذين لا يحكمون بالشورى واجباً. "
5 " إذا "جاز" الصبر على الظلم عند العجز عن مقاومته.. وإذا كانت "الطاعة" واردة للأمراء الذين يمنعون الرعية حقوقها، فلذلك ضوابط تمنع الإطلاق، وتجعل الهيمنة للنصوص المتسقة مع روح الشريعة.. مثل أن تكون الحقوق الممنوعة خاصة بالمطيع وحده، وفي حالة ما إذا كانت المقاومة مستحيلة، أو مفضية إلى شر محقق يفوق الشر المتمثل في منع الحقوق.. أما الدعوة إلى تربية الأمة على خلق "الصبر على الظلم والاستئثار" و"طاعة من يغتصبون حقوقها" فليس من الإسلام، ولا مما يتسق مع روح شريعته الغراء! "
6 " إذا كانت المواطنة وحقوقها قد عرفها الغرب على أنقاض الدين، بعد انتصار العلمانية على الكنيسة الغربية.. ولذلك جاءت مواطنة علمانية- فإن الإسلام هو الذي أنشأ المواطنة، وشريعته هي التي قررت حقوقها، وبذلك ضمنت القداسة لهذه الحقوق، حتى لا تكون "منحة" يسمح بها حاكم ويمنعها آخر. "
7 " أولي الأمر الذين يتولون السلطة في الدولة والمجتمع والأمة، والذين لهم الطاعة، لا بد أن يكونوا من الأمة، مختارين منها بالشورى والاختيار والبيعة، ومعبرين عن هويتها الحضارية ومصالحها الشرعية المعتبرة.. لا مفروضين عليها بسلطة القهر والتغلُّب أو بوسائل الغش والتزوير. "
8 " تتجاوز "المعارضة" السياسية وتغيير حكام الجور "المشروعية" و"الحق الإنساني"، إلى حيث تبلغ مرتبة "الضرورة الواجبة شرعًا" على مجموع الأمة، كما هو الحال مع سائر "الضرورات الشرعية الواجبة"، التي عدت في الحضارات غير الإسلامية مجرد "حقوق".. وهي عندما تبلغ في الإسلام هذه المرتبة، يصبح التقصير في أدائها، أو النكوص عنها إثمًا مُجرَّمًا، يلحق وزره وعقابه - فضلا عن آثاره الدنيوية - بالأمة جمعاء! "