" وهكذا في ظل الاعتراف المقنن بولاية المتغلب، فإن موقف الحنابلة عموما - ورغم بعض عبارات الفراء التي تنسب الاختيار إلى أهل الحل والعقد بعد موت الإمام - لا ينطوي على معارضة فقهية للسلطة المطلقة للخليفة وانفراده دون الأمة باختيار الحاكم. على المستوى السني إجمالا لم تظهر هذه المعارضة، ولم تُناقش القضية من جهة التوافق أو عدم التوافق مع مبدأ الشورى. فقد كانت السلطة المطلقة للحاكم المكرسة عمليا بحكم الواقع والمؤسسة فقهيا على وجوب طاعة ولي الأمر قد اكتسبت حصانة (دينية) كاملة. كان مبدأ الشورى ذاته قد سبق اختزاله نظريا في هيئة الحلو العقد، التي اختزلت بدورها في عدد محدود تراوح في تقدير النظرية السنية بين خمسة أفراد وفرد واحد ومع تواصل النظام الوراثي انكمشت هذه الهيئة إلى بضعة أفراد من الأسرة الحاكمة ظلت تمارس جور الحاشية وتعايش إكراهات ومؤآمرات القصور قبل أن يتحول دوره في العصر العباسي إلى وظيفة بروتوكولية شكلية لا تمت إلى جوهر السلطة بصلة. "

― عبد الجواد ياسين , السلطة في الإسلام - نقد النظرية السياسية